الالغام والقوانين الدولية

الالغام والقوانين الدولية

مقدمة
لم ولن تنتهي “اسرائيل” من اعتداءاتها. فلا يكاد يمضي اسبوع الا وينفجر لغم في هذا المكان او في ذاك المكان من مخلفات العدو الاسرائيشلي، فيستشهد ويعاق أطفال ونساء وشيوخ. فاسرائيل التي اندحرت من أرضنا تحت ضربات المقاومة لا زالت تحتل هذه الارض بعشرات الالاف من الالغام التي زرعتها والقذائف المحرمة دوليا، في جريمة متمادية يدفع ثمنها الابرياء.
اكثر من 130 الف لغم. هذه هي الاحصاءات المعلنة، منها ما يمكن تحديده ومنها ما يتعذر تحديده.

لقد صنف المجتمع الدولي، في مؤتمره الذي عقد في جنيف في تموز 1995، لبنان في الفئة الثالثة بين الدول التي لا تزال تعاني من وجود الالغام. والجدير بالذكر ان الفئة الثالثة تضم الدول التي يوجد فيها اكثر من 100 الف لغم ارضي، وهو العدد الذي تؤكد مصادر مختلفة وجوده في لبنان، حيث انه يوجد اكثر من مئة الف لغم لا تزال مطمورة في مناطق عدة وخصوصا في الاراضي الزراعية.
ان خطورة المشكلة في لبنان كون هذه الالغام مزروعة في القرى التي كانت محتلة، وفي المناطق التي كانت تجاور خطوط التماس مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، وان الاصابات الناتجة عن الذخائر غير المنفجرة خاصة القنابل العنقودية والعبوات غير النظامية التي تلقى وتزرع من قبل العدو الاسرائيلي وهي توازي الالغام خطورة ان لم نقل اكثر، ومعظم ضحاياها من الاولاد، المزارعين، الصيادين والرعاة الذين يتجولون في الاراضي التي تتواجد فيها ويجهلون طبيعتها. وزاد من صعوبة ازالتها عدم تسليم الدولة العبرية لخرائط الالغام التي زرعتها، وهذا ما يفاقم من المشكلة ويطيل امدها.
البقع المشبوهة وحقول الالغام موجودة في كل قرية او منطقة طالتها او قصفتها قوات الاحتلال الاسرائيلي من بيروت الى الجنوب الى البقاعين والجبل والى جميع المناطق، فضلا عن محيط المواقع العسكرية داخل المنطقة المحتلة سابقا، ومساحات واسعة على امتداد الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، التي زرعت بالالغام بشكل حقول موت لكل من يطأها.

اولا: النشاط الدولي للحد من استعمال الالغام
وتفاقم مشكلة الالغام عالميا، وادراكا لخطورة ما تشكله من هدر غير مبرر للحياة الانسانية، يطال المدنيين بصورة خاصة، نشط الكثير من الدول لمعالجة هذه المشكلة من خلال اتفاقات لها طابع دولي، وقرارات صادرة عن منظمة الامم المتحدة التي شكلت المظلة الدولية لكل النشاطات الهادفة الى الحد من المشكلة والتخفيف من نتائجها، وصولا الى تقنين القانون الدولي الانساني الذي يحظر استعمال الاسلحة التي تسبب آلاما وأوجاعا غير مجدية،وكذلك الاسلحة التي ينتج عن استعمالها ضرر كبير نسبة الى الهدف العسكري المنوي تحقيقه.
وبموجب القوانين والاعراف الدولية الانسانية، بات على اطراف الصراع التمييز بين المدنيين والعسكريين، وبالتالي عدم جعل المدنيين هدفا مباشرا للهجمات، مما يعني ان الهجمات بالاسلحة، التي لها مفاعيل غير محصورة بالعسكريين تطاول المدنيين ايضا دون تمييز فيما بينهم، هي محظورة، وهذه القواعد صارت جزءا من القانون الدولي وتطبق على جميع الدول بغض النظر عن التزاماتها التقليدية.
وفي هذا الاطار هدفت اتفاقية الامم المتحدة عام 1980 الى منع او الحد من استعمال بعض الاسلحة الكلاسيكية التي يمكن اعتبارها ذات مفاعيل مفرطة الضرر وعشوائية الاثر دون اي تمييز بين العسكريين والمدنيين، وهي لا تطبق الا على الدول التي شاركت بوضعها، وقد الحق بها البروتوكول رقم (2) المتعلق بمنع او الحد من استعمال الالغام، الافخاخ، واجهزة اخرى مختلفة. اهم ما جاء في هذا البروتوكول:
ـ لا يمكن استعمال الالغام الا ضد الاهداف العسكرية كما يحظر استعمالها بطريقة عشوائية دون تمييز بين العسكريين والمدنيين، ويجب اتخاذ كافة تدابير الحيطة الممكنة لحماية المدنيين.
ـ لا يمكن استعمال الالغام المنثورة عن بعد الا اذا حددت اماكن نثرها بدقة او جهزت بوسائل شل ذاتية (جهاز تدمير ذاتي).
ـ يجب حفظ التدوينات المتعلقة باماكن حقول الالغام (خرائط الزرع) للحقول التي خططت مسبقا، كما ان على اطراف الصراع ان تحفظ التدوينات المتعلقة باماكن جميع حقولا الالغام الاخرى التي زرعت اثناء الاعتداءات.
ـ بنهاية الاعتداءات، على الاطراف المعنية ان تسعى للتوصل، فيما بينها او مع بلدان اخرى او منظمات، الى اتفاق بشأن الاجراءات الضرورية لنزع حقول الالغام، الا ان هذه الاتفاقات تضمنت عدة ثغرات ونقاط ضعف اهمها:
ـ لم تحدد المسؤوليات بوضوح بالنسبة لمسألة نزع الالغام.
ـ تفتقر الاجراءات المتعلقة بالالغام المنثورة يدويا ضعيفة جدا.
ـ لم تلحظ اية آلية لمراقبة عمليان نقل وتصدير الالغام.
ـ لم تلحظ اية آلية لطريقة عمل ومراقبة تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها.
ـ لم تمنع استعمال الالغام التي لا يمكن تحسسها.
مما ورد سابقا نلاحظ ان لهذه الاتفاقية مفاعيل محددة لجهة استعمال الالغام، وبالتالي فقد نتج عن ذلك الكثير من المآسي على صعيد المدنيين في مناطق عدة، من بينها دول وقعت على اتفاقية عام 1980.
ونتيجة تحركات دولية مكثفة على مختلف الصعد الحكومية والشعبية والمنظمات غير الحكومية، صدرت عدة قرارات عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن الالغام اهمها:
ـ القرارات رقم 48/75 ـ ك1 16/12/93، 49/75 د 15/12/94، 50/70 س 12/12/95 حثت فيها الدول على تنفيذ الوقف الاختياري لتصدير الالغام البرية المضادة للافراد.
ـ القرارات رقم 7/48 ـ 19/10/94، 215/49-23/12/94، 82/50-14/12/95 التي تدعو الى تقديم المساعدة في ازالة الالغام.
ـ القرارات التي انشأت الصندوق الائتماني من اجل المساعدة في ازالة الالغام.
ـ القرار 51/56-15/11/96 ونال موافقة 155 دولة من بينها لبنان ولم تصوت ضده اية دولة، ودعا الى السعي لابرام اتفاق دولي فعال وملزم لمنع استعمال، خزن، انتاج او نقل الالغام الارضية المضادة للاشخاص.

اتفاقية اوتاوا
بعد ان تعذر على المؤتمر الدولي، الذي انعقد في ايار 1993 وخصص لمراجعة اتفاقية عام 1981، التوصل الى نتائج عملية، بدأ التحضير لاتفاق دولي لحظر الالغام ضد الافراد، وقد تركزت الجهود الدولية على خطين:
ـ بناء دعم سياسي لموضوع حظر الالغام ضد الافراد عبر التركيز على اجتماعات ولقاءات لتكثيف الاهتمام العالمي بهذا الموضوع على مستوى الحكومات والشعوب، ولتأمين استمرارية الحملة الدولية لتحقيق هذا الحظر.
ـ اجراء مفاوضات لوضع نص لاتفاق دولي لحظر الالغام المضادة للافراد وذلك بهدف تطوير آلية دبلوماسية تؤدي الى اتفاقية لحظر انتاج، تخزين، استعمال، تصدير ونقل الالغام المضادة للافراد بالاضافة الى الزيادة في حجم الموارد المتاحة لنزع الالغام ومساعدة الضحايا وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية 1997.
ولقد دام مؤتمر اوتاوا من 3 الى 5 تشرين الاول 1996، وكان من نتائجه التمهيد للتحرك الدبلوماسي في اطار الامم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة في الدورة 51، كما التزمت الدول المشاركة بالتوصل في اقرب وقت ممكن الى اتفاق دولي ملزم قانونيا لجهة منع انتاج، تخزين، استعمال، تصدير ونقل الالغام المضادة للافراد. وهذه المبادرة الدبلوماسية التي اقترحت من قبل الحكومة الكندية سميت عملية اوتاوا، وهي مدعومة من قبل الامم المتحدة، من الحملة الدولية للحظر الشامل على الالغام، من اللجنة الدولية للصليب الاحمر والكثير من المنظمات غير الحكومية.
وبين الثاني والرابع من كانون الاول 1997 عقد في اوتاوا مؤتمر وقعت خلاله 122 دولة المعاهدة الدولية التي تحظر الالغام الارضية المضادة للافراد. وحضر حفل التوقيع الولايات المتحدة، روسيا والصين كمراقبين فقط. وتركزت عناصر الاتفاقية الاساسية على:
ـ الحظر الشامل على انتاج، تخزين، استعمال، تطوير، تصدير ونقل الالغام المضادة للافراد.
ـ تدمير كافة الالغام المضادة للافراد المنزوعة والمخزونة.
ـ سبل وآلية التعاون والدعم الدولي بشأن توعية المدنيين، عمليات نزع الالغام والوسائل الحديثة والمتطورة في هذا الشأن، بالاضافة الى تنظيف البلدان المعنية بهذه المشكلة ومساعدة الضحايا.
ولاحقا ارتفع عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الى 135 دولة وتم تصديقها من قبل 77 من هذه الدول، ودخلت الاتفاقية موضع التنفيذ واصبحت قانونا دوليا ابتداء من اول آذار 1999 لدى اموال اربعين دولة من الدول التي صدقت عليها.