من أسباب التعذيب

موضوع: من أسباب التعذيب السبت مارس 15, 2008 9:35 pm

من أسباب التعذيب
وما نراه من التعذيب المنتشر في بلادنا هو بسبب عدم الإيمان بالله عزوجل، وعدم الوعي، وعدم التعددية السياسية، وعدم استقلالية القضاء، وما أشبه.
التكنولوجيا والتعذيب
نشرت بعض الصحف الغربية تقريراً مفصلاً عن التطور الحاصل في أساليب التعذيب بالكهرباء، ذكرت فيه: أن القائمين على الأمر ظلوا يفضلون الكهرباء في التعذيب، لأنها أشد خطراً وأسرع أثراً، ففي دقيقة واحدة يمكن أحداث صدمة للشخص تروعه وتزلزل كيانه.
في السابق كان المرء يصعق عن طريق اللمس بأسلاك موصولة ببطارية سيارة، غير إن العقد الأخير شهد تطورات مثيرة في هذا المجال، حيث ظهرت أدوات عالية التقنية استندت إلى التكنولوجيا الأمريكية، وقد ظهرت في العالم خلال ذلك العقد مائة شركة تبيع أسلحة صدمة صغيرة يدوية، لا يتجاوز ثمن الواحد منها 200 دولار، مخصصة للاستخدام من قبل الشرطة لإكراه المقبوض عليهم وانتزاع المعلومات منهم. كما جرى بيع عشرات الآلاف من الأدوات الأرخص ثمناً، التي تقول الإعلانات إنها تحدث صدمة تبلغ قوتها 50 ألف فولت أو أكثر.
وعلى مدى العام الماضي ظلت (منظمة العفو الدولية) تخوض معركة مع شركات صناعية وحكومات في أرجاء العالم لكي تقيد التجارة بهذه الأدوات، وفي تقدير المنظمة فإن التعذيب بالصدمات الكهربائية أو إساءة معاملة السجناء بأدوات الصدمة تجري في 50 بلداً على الأقل من بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، وعلى حد تعبير أحد خبراء المنظمة الذين يتابعون تلك الحالات، فإن الذين يمارسون التعذيب اكتشفوا إن هذه الأسلحة مثالية لأغراضهم الشريرة، فهي رخيصة وسهلة الإخفاء ويصعب اكتشاف آثارها.
وكان الأمريكيون قد طوروا تكنولوجيا الصدمة في أوائل السبعينيات، لكي تكون وسيلة غير قاتلة في أيدي الشرطة تشل حركة المجرمين الذين يتسمون بالشراسة والعنف، فظهرت "قضبان الصدمة"، التي تشبه المصابيح اليدوية الصغيرة أو الهواتف النقالة، وهي تعمل على بطاريات عادية ويمكنها إحداث سلسلة من
الصدمات التي تستمر لمدة جزء من الثانية، وتسبب انقباضاً في العضلات تجعل الضحية يتلوى وينتفض على الأرض، وأدوات من هذا القبيل تعتبر مثالية للذين يريدون استخدامها في التعذيب.
ونقلت الجرائد والمجلات العربية: أن 12 فلسطينيا ماتوا من التعذيب في السجون الفلسطينية وان للسلطة الفلسطينية 10 أجهزة مخابرات تتنافس وتتضارب وهي لا تخضع لأي رقابة دستورية.
وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن 150 مشتبها في ممارستهم التعذيب من جميع أنحاء العالم يعيشون بحرية في الولايات المتحدة.
وحثت (منظمة العفو الدولية) الولايات المتحدة على محاكمة عشرات الأفراد الذين تقول إنهم فروا لأمريكا هربا من العدالة.
وتقول المنظمة: إن واشنطن اعترفت بأن ما يصل لألف شخص مطلوب القبض عليهم لممارستهم انتهاكات لحقوق الإنسان ربما يكونون مقيمين في البلاد.
وأصدرت المنظمة تقريرا في 174 صفحة بعنوان (الولايات المتحدة الأمريكية: ملجأ آمن لمرتكبي التعذيب). ويحدد التقرير أسماء 13 مشتبها بهم دخلوا البلاد على الرغم من الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في أمريكا: الحكومة الأمريكية لم تحاكم أيا منهم بتهمة التعذيب، وهذا موقف شائن وغير مبرر.
ويقول التقرير: إن أمريكا فشلت في تطبيق قانون صدر قبل ثمانية أعوام يسمح بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم تعذيب في أي مكان في العالم.
وأضاف: عندما يسير مرتكبو التعذيب في الشوارع متمتعين بحصانة، فإن الإنسانية كلها تعاني وليس فقط ضحاياهم.
وفي التقرير: إن جنديا من صرب البوسنة أحد المشتبه بهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة وكان هذا الجندي قد اتهم بالمشاركة في تعذيب مسلمي البوسنة على مدى سنتين.
وفي حالة أخرى الولايات المتحدة منحت جنسيتها لمسؤول بالحكومة الإثيوبية على الرغم من إدانة المحكمة له بارتكاب جريمة التعذيب وأمرته بدفع 5ر1مليون دولار كتعويضات.
وقال التقرير: إن المشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان جاءوا إلى الولايات المتحدة من عدة دول من بينها البوسنة وشيلي وهايتي وإثيوبيا والسلفادور وكوبا.

معاهدات لمنع التعذيب
هذا وصادقت دورة حقوق الإنسان في جنيف على لائحة تقر بروتوكولا إضافيا إلى معاهدة منع التعذيب يتم بموجبه تشكيل آليات دولية ووطنية لزيارة أماكن الاعتقال بغرض تجنب تعرض المعتقلين للتعذيب. البروتوكول الذي ساهمت بعض الدول بشكل مكثف في التحضير له اعتبر من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اكبر إنجاز لدورة هذا العام.
فبأغلبية تسعة وعشرين صوتا ومعارضة عشرة بلدان وامتناع أربعة عشر عن التصويت، وافقت الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان على إضافة بروتوكول للمعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.
البرتوكول الجديد الذي بدأت مناقشته قبل عشرين عاما والذي انكب فريق عمل على صياغته منذ عشرة أعوام، ومن بين ما ينص عليه البروتوكول، إقامة آليتين لمراقبة مدى احترام الدول لبنود معاهدة منع التعذيب التي تعود إلى عام 1984. إذ ينص البروتوكول الإضافي على ضرورة قيام آليات مستقلة دولية ووطنية، بزيارات دورية لمراكز الاعتقال، بهدف التأكد من عدم تعريض السجناء والمعتقلين للتعذيب.
وبإضافة هذا البرتوكول تكون معاهدة مناهضة التعذيب قد دعمت بآليات مراقبة كانت تنقصها خصوصا وان البروتوكول ينص على تشكيل لجنة فرعية دولية مهمتها تحديد مراكز الاعتقال التي يجب زيارتها والتي عليها إشعار الدولة المعنية بذلك قبل الشروع في الزيارة.
والمنظمات غير الحكومية المناهضة للتعذيب والمدافعة عن حقوق الإنسان التي تعتبر أن التعذيب لازال يمارس في أكثر من مائة وخمسين دولة في العالم، تعتبر المصادقة على البرتوكول الإضافي، أكبر إنجاز يتم تحقيقه خلال الدورة الحالية للجنة حقوق الإنسان.
فقد رحبت ممثلة منظمة العفو الدولية على أنه تصويت تاريخي، ولكنها تعيد إلى الذاكرة أن النقاش استغرق عشرين عاما، لكي تنتهي إلى التساؤل كم عدد المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب خلال هذه الفترة؟.
ويذكر أن البرتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة مناهضة التعذيب، سيدخل حيز التطبيق بمجرد توقيع عشرين دولة عليه. كما يتطلب الأمر مصادقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه وكذلك مصادقة الجمعية العامة
أما الدولة العربية فالبحرين هي الوحيدة بين أعضاء لجنة حقوق الإنسان الثلاثة والخمسين التي ساندت البرتوكول، حيث عبر ممثلها عن الأسف لكون البروتوكول لم تتم المصادقة عليه بالإجماع، ويرى أنه بمثابة تعزيز لوسائل محاربة التعذيب.

لكن الملفت للانتباه أن باقي الدول العربية في لجنة حقوق الإنسان، إما امتنعت عن التصويت مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر، أو عارضت المشروع مثل المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية والسودان.
إن الدول التي عارضت المشروع عللت ذلك بشتى الوسائل. فليبيا على سبيل المثال لا ترغب في إقامة نظام زيارات ملزم وبدون موافقة مسبقة للبلد المعني، كما عللت ذلك بالرغبة في أن يتم اعتماد وثيقة دولية جديدة بإجماع الدول.
ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت عبر نشاطها وراء الكواليس عرقلة المصادقة على هذا البروتوكول، لأنها هي الأخرى لا ترغب في هذه الظروف رؤية آليات مراقبة تفرض عليها من الخارج.
وقد رفضت الحكومة الأسترالية التوقيع على برتوكول للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان يقضي بالسماح لمفتشي الهجرة بإجراء حملات تفتيشية لتقصي أوضاع مراكز الاعتقال.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان قد أجازت بروتوكولا اختياريا لمعاهدة ضد التعذيب لتصادق الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه.
ورفض رئيس الوزراء الأسترالي إلزام حكومته ببنود الاتفاقية والتوقيع عليها بدعوى أن بلاده ليس لديها ما تخفيه خاصة وأن أستراليا قد وافقت في الماضي على كل مطالب الأمم المتحدة بالتفتيش، وأضاف بالقول: يجب وضع حد للأمر.
وسيزور مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون حقوق الإنسان معسكرات ويمبرا التي أثار ساكنوها من طالبي اللجوء هناك جدلاً حاميا حول الأساليب التي تتبعها أستراليا تجاه اللاجئين.
إلى غير ذلك مما هو كثير في بلادنا خاصة.